به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت نباید افزایش مستمری محرومین را به حساب یارانه واریز می‌کرد؛ این خلاف قانون است/ در انتخابات همه مسئولین حامی محرومین شده بودند درحالیکه قبلا باید تمنا می‌کردیم

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۵۳۵۷

پرویز فتاح در مراسم افطاری خود با خبرنگاران با حضور در نشست خبری گفت: چون ارتباطمان با دولت خوب است به آنها نقد می کنیم، دولت نباید مبلغ افزایش مستمری نیازمندان را به حساب یارانه آنان واریز کند. در انتخابات ریاست جمهوری دیدید که موضوع رسیدگی به اقشار و نیازمند به گفتمان همگانی تبدیل شد و نامزدها از هر طیفی که بودند یکی از اساسی‌ترین شعارهایشان حمایت از محرومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این بابت خوشحالیم، قول‌های زیادی داده‌اند و می‌خواهند در رسیدگی به محرومان از هم سبقت بگیرند در حالی که قبلاً باید التماس می‌کردیم، تمنا می‌کردیم و نامه می‌نوشتیم که مسئولان کاری کنند اما اکنون می‌بینیم در حال پیگیری مشکلات هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو مبنی بر میزان اشتغال بوجود آمده توسط کمیته‌امداد در سال ۹۵ گفت: کمیته‌امداد در سال گذشته موفق شد ۱۰% از جامعه آماری تحت پوشش خود را کاهش دهد که بخشی از این کاهش مربوط به فوت کردن، ازدواج فرزند و یا خودکفایی اقتصادی آن‌ها بوده است. طی بررسی‌های صورت گرفته ۸۰% وام‌های اشتغال و خودکفایی که به مددجویان داده‌ایم موفق و به اشتغال منجر شده است. البته معمولا دو تا سه سال تا خودکفایی کامل اقتصادی افراد طول می‌کشد.

رئیس کمیته‌امداد افزود: ما در سال گذشته به ۱۲۰هزار نفر وام اشتغال و خودکفایی داده‌ایم. رقم ۲۰% از اشتغال سال گذشته که توسط معاون خودکفایی‌مان اعلام شد رقم بیراهی نبوده است. این رقم در دولت نیز ثبت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: رئیس جمهور در حین ارائه گزارش عملکرد دولت به مقام معظم رهبری از توانمندی دولت به افزایش 5 برابری مستمری نیازمندان خبر داد همچنین ایشان 2 هفته قبل نیز از مصمم بودن دولت برای ریشه کن کردن فقر تا پایان دولت دوازدهم خبر داده بود.

فتاح با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی رسانه ها بیان کرد: شما عقب نمانید و چون اهل نقد هستید مسئولان را نقد کنید و پیگیر این قول‌ها باشید و فقط درگیر مسائل سیاسی نباشید چون مردم نیازمند یاری شما هستند و مشکلات و مصائب آنها خیلی جدی‌تر از این‌ها است و ما نیز دست یاری به سوی شما دراز می‌کنیم.

فتاح با اشاره به مراسم افطاری مقام معظم رهبری، گفت: رئیس‌جمهور گزارش خوبی از روند رسیدگی به محرومان ارائه کرد و اعلام کرده که درصدد است مستمری اقشار نیازمند را تا 5 برابر اضافه کند، این قول فی‌البداهه داده شد و این در حالی است که دو هفته پیش نیزآقای روحانی وعده داده بود که تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کند.

فتاح با بیان این که برخی از مناطق به واسطه وسعت کشور و دوری از مراکز، دچار محرومیت شده‌اند، گفت: وجود مناطقی با ضریب محرومیت 8 و 9 به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی ما نیست.

وی افزود: کمیته امداد برای مناطق محروم کشور برنامه‌های ویژه‌ای دارد و برای این مناطق بودجه با ضریب ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم ولی برای رفع محرومیت از چهره این مناطق نیازمند مشارکت و‌ همدلی تمام دستگاه‌ها هستیم.

فتاح در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مسئولان از روی عمد مناطق مرزی را محروم نگه می‌دارند، گفت: این را قبول ندارم آبرسانی، گازرسانی و دیگر اقدامات انجام می‌شود شاید وسعت کشور زیاد است اما به هر حال سعی دولت‌ها رسیدگی به مناطق محروم است، اما بودجه بیشتری این مناطق می‌خواهند، در کمیته امداد نیز اولویت با مناطق محروم است و زیبنده حکومتمان نیست که ضریب منطقه 9 در کشور داشته باشیم، این خیلی دردناک بوده و یعنی اوضاع از نظر فقر و زندگی اسفبار است.

فتاح در مورد افزایش مستمری مددجویان نیز گفت: قرار بود مستمری را ما پرداخت کنیم اما دولت در دو ماه گذشته خلاف قانون عمل کرد و طبق مصوبه مجلس این افزایش یارانه نیست بلکه افزایش مستمری است اما دولت به حساب یارانه افراد واریز کرده و چون لیست یارانه با مستمری متفاوت است مشکلاتی ایجاد شده و در زمان انتخابات ما از اظهارنظر در این باره صرفنظر کردیم و در نتیجه مستمری با تأخیر پرداخت شد که البته قول داده شده که در پایان خردادماه به موقع و مناسب واریز شود.

فتاح در پاسخ به سوال دیگری درباره آسیب‌های افزایش مستمری مددجویان نیز گفت: البته این موضوع آسیب‌هایی را هم به همراه داشته که ما از دولت نیز تقاضا کردیم که در اعلام این موضوعات دقت بیشتری داشته باشد چراکه آمارها نشان می‌دهد پس از اعلام افزایش مستمری، از یکسو مراجعات افراد برای قرارگرفتن در زیر چتر حمایتی کمیته امداد افزایش یافته و از سوی دیگر رقبت مددجویان برای اخذ وام‌های اشتغال‌زایی کاهش داشته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره چرایی کمتر بودن برخی حمایت‌ها از محرومان اهل سنت، با ارائه توضیحات مفصلی درخصوص حمایت این کمیته از برادران اهل تسنن گفت: چندین سفر به بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا و سایر نقاطی که تراکم جمعیت اهل تسنن در آن مناطق زیاد است داشته‌ام و باید عنوان کنم که مددجویان اهل تسنن تحت حمایت کمیته امداد، 15 درصد کل مددجویان این کمیته را در سراسر کشور تشکیل می‌دهند و این آمار، از نسبت جمعیت اهل تسنن به کل جمعیت کشور بیشتر است.

رئیس کمیته امداد تاکید کرد: ما هیچ تفاوتی در حمایت‌های خود بین برادران اهل تسنن و تشیع نداریم ولی موارد اختلافی در احکام اهل تسنن و شیعه وجود دارد که قابل توجه است.

وی به یکی از اختلافات احکام دینی شیعیان و اهل تسنن که مربوط به صدقه است اشاره کرد و گفت: برادران اهل تسنن به این شکل که صدقات خود را به صندوق‌های صدقه بیاندازند چندان اعتقادی ندارند و این درحالی است که ‌ما بر اساس احکام شرعی، تنها مجازیم که صدقات جمع شده از هر شهر و استان را به مستمندان همان شهر و استان اختصاص دهیم.

فتاح در این باره افزود: بنابراین وقتی استان‌هایی که جمعیت اهل تسنن در آنها زیاد است به این شکل صدقه پرداخت نمی‌کنند بالتبع نمی‌شود صدقات سایر استان‌ها را از محدوده جغرافیایی آن استان خارج کنیم و در این استان‌ها خرج کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین زکات در دین ما به 9 تا 10 قلم تعلق می‌گیرد اما در اهل سنت فراگیر است به طوریکه سال گذشته استان‌های کردستان،‌بلوچستان ترکمن‌صحرا جز رده‌های اول پرداخت زکات بودند و این زکات را به ما داده‌اند یعنی اعتماد کرده‌اند در حالی که در گذشته به هر دلیلی اینگونه نبود.

فتاح در مورد تکفل ایتام اهل سنت نیز گفت: آنها به تکفل یتیم اعتقادی ندارند اما مستحب مؤکد می‌دانیم به همین دلیل حامیان را ترغیب کردیم که ایتام اهل سنت را سرپرستی کنند و به همین دلیل قول می‌دهیم که به برکت ماه رمضان هیچ فرزند شیعه و سنی در کشور بدون حامی باقی نماند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید

به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس ‌هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334